تواصلت أمس مسيرة التراجع التي بدأتها البورصات العربية والأوروبية والآسيوية، يقودها في ذلك استمرار تخوف المستثمرين من فشل تطبيقات خطة الانقاذ الأميركية، وغياب أي إجراءات موازية، في حين تصاعدت الدعوات الى اتخاذ تدابير دولية للمساعدة على الحد من التدهور في أسواق المال.
ودعا صندوق النقد الدولي أمس في تقريره حول "الاستقرار المالي العالمي"، البنوك المركزية الى مساعدة سوق القروض المصرفية على شكل "دعم محدود وغير مباشر". وقال "لتخفيف صعوبات التمويل بين المصارف، ستتخذ السلطات العامة تدابير ترمي الى معالجة المشاكل المرتبطة بالقروض والسيولة"، مضيفاً "أن أزمة القروض من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض التي تتم بين المصارف، قلصت من وقع الأداة التقليدية للسياسة المالية".

وأعلن مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أنه سيشتري سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان حاجاتها غير المتوقعة من السيولة، لتحريك سوق أصيبت بالشلل التام. وسيضع بنية متخصصة تشتري سندات خزينة مدتها 3 أشهر، سواء أكانت مضمونة بأصول أم لا. وأوضح أن هذه الأداة المالية الجديدة، ستمول بواسطة "وديعة خاصة".
ورأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي، أنه سيتعين على البنك المركزي مراجعة سياسته النقدية على ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة. وقال إن "المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت". وتوقع "أن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً حتى نهاية السنة وما بعد"، مشيراً الى أن "آفاق التضخم تبقى غامضة جداً، وذلك يعود في جزء منه الى التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية".
ورأى برنانكي من جهة أخرى، أن خطة انقاذ النظام المالي الأميركي، التي بدأ تطبيقها الجمعة ستكون "تكلفتها في نهاية المطاف" على دافعي الضرائب أقل من مبلغ 700 مليار دولار، الذي خصصته لها الحكومة الأميركية.
وتواصل التراجع في بورصة وول ستريت أمس، للجلسة الخامسة على التوالي رغم اعتماد برنامج الانقاذ المالي. وخسر مؤشر داو جونز أمس، 5.01% ومؤشر ناسداك 5.58 %، بحسب أرقام موقتة لإغلاق بورصة نيويورك.
ومن الجهة الأوروبية، ضخ البنك المركزي الأوروبي أمس، 250 مليار يورو (نحو 338 مليار دولار) كقروض أسبوعية للبنوك التجارية بسعر فائدة نسبتها 4.99%، وذلك في إطار جهود احتواء أزمة السيولة النقدية في أسواق المال الأوروبية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقديم قروض مماثلة بقيمة 190 مليار يورو الأسبوع الماضي وبفائدة نسبتها 4.96%، والتي تزيد على سعر الفائدة الرسمي الأوروبي البالغة 4.25%.
ويضخ البنك المركزي الأوروبي الأموال على الأسواق نظراً لتردد البنوك في تقديم قروض لبعضها البعض، في ظل حالة الغموض التي تحيط بأسواق المال العالمية الآن.
الخليج
وفي دول مجلس التعاون ومصر ، سجلت الأسهم انخفاضات قوية على وقع هلع المستثمرين في خضم الأزمة المالية العالمية، ما أسفر عن تبخر مليارات الدولارات من قيمة الأسهم المدرجة.
وانخفض مؤشر سوق المال السعودية 7%، فيما سجلت الخسائر الأكبر على المستوى العربي من حيث نسبة الانخفاض في سوق مصر، إذ انخفض المؤشر 16%، محققاً أدنى مستوى له في سنتين. وخسرت أسواق المال السبع في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 150 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول، لتصل قيمتها السوقية مجتمعة الى نحو 800 مليار دولار.
وبلغ مؤشر التداول في السوق السعودية عند الإغلاق مستوى 6253.72 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.03%، وليحقق بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. والمؤشر منخفض بنسبة 43.35% مقارنة بمستوى إغلاقه نهاية 2007. ونتج الانخفاض في السوق السعودية خصوصاً عن الأرباح المتواضعة التي كشفت عنها مصارف رئيسية عدة، وأعلنت جميع المصارف السعودية تقريباً أنها لم تتأثر في أي شكل من الأشكال بأزمة الرهن العقاري.
وقد انخفضت السوق المالية المصرية بنسبة 16.4% الى 5903 نقطة، وتوقف التداول في عدة أسهم بعد أن سجلت انخفاضات فاقت النسب المسموح بها. وبلغ مؤشر السوق في مصر أدنى مستواه منذ أيلول (سبتمبر) 2006.
وانخفض مؤشر سوق دبي 5.14% الى 3369.15 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين، بينما أقفلت سوق ابو ظبي على انخفاض بنسبة 4.6%، لتصل الى مستوى 3395.31 نقطة، بسبب انخفاض أسهم القطاع العقاري.
وتراجعت بورصة الكويت، بنسبة 2.6% ليبلغ مؤشرها مستواه الأدنى منذ 16 شهراً عند 11635.9 نقطة، وذلك نتيجة رفض الحكومة مطالب أعلنها نواب في مجلس الأمة للتدخل في السوق. وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، أحمد باقر، إن انخفاض بورصة الأسهم المحلية موقت لأن الاقتصاد الوطني قوي وإن على الشركات أن تشتري أسهمها من أجل دعم السوق.
على صعيد متصل، قال عدة مصرفيين إن البنك المركزي الكويتي عرض أموالاً إضافية على البنوك المحلية لتحسين الثقة وزيادة السيولة وأظهرت بيانات البنك المركزي أن أسعار الفائدة بين البنوك انخفضت لليوم الثالث.
كذلك تراحعت سوق مسقط 7.3%، بينما انخفض مؤشر الدوحة 1.55%. وفي المنامة إقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2.384 نقطة.
الى ذلك، قال البنك العربي أكبر بنوك الأردن، أمس، إن أرباحه قبل الضرائب عن الأشهر التسعة الأولى للعام 2008 زادت 18% الى 714.4 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبد الحميد شومان، إن البنك وهو من أكبر بنوك الشرق الأوسط "يتمتع بمركز ائتماني ومالي قوي"، وإن الأثر الوحيد لأزمة الرهون العقارية على البنك هو التعرض لخسارة قدرها 20 مليون دولار عن وعاء استثماري في شركة ليمان براذرز. وقد خصص البنك بالفعل احتياطات.
أوروبا
تحولت الاسهم الأوروبية الى الانخفاض في المعاملات الصباحية بعد ارتفاعها أكثر من 2.5% بداية التداول، مع انخفاض أسهم القطاع المصرفي وسط تقارير عن حاجات تمويل إضافية.
وانخفض مؤشر "يوروفرست 300" الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 993.09 نقطة، بعدما ارتفع في بداية المعاملات 2.6%. وتصدرت البنوك الأسهم الهابطة على المؤشر وتراوح التراجع في أسعار أسهم المصارف بين 14 و33%.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية أجرت محادثات مع بنوك كبرى ناقشت خلالها إمكانية ضخ أموال عامة فيها.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، عن تقديم 950 مليار روبل إضافية (نحو 36.4 مليار دولار) من المساعدة طويلة الأجل للبنوك في اجتماع طارئ بالكرملين، أمس، بعد يوم من هبوط الأسهم الروسية الى أدنى مستوياتها خلال 3 سنوات.
وأنعشت الأخبار بورصات موسكو، عندما بدأ التعامل بعد تأخير أمرت به هيئة مراقبة الأسواق الروسية في أعقاب عمليات البيع الكبيرة أول من أمس الاثنين.
وقال اليكسي جيراسيوك مدير العلاقات العامة في بورصة موسكو، إن بعض الأسهم ما زالت ترتفع. وأضاف "اليوم توقف التعامل في بورصة موسكو بعد قرار الخدمة الاتحادية للأسواق المالية حتى الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش، ثم استؤنف التعامل". وارتفع مؤشر البورصة الذي يعد مؤشراً رئيسياً لأسواق الأسهم الروسية، أكثر من 1%. والاتجاهات في السوق متضاربة، إذ أن بعض الأسهم تهبط والبعض الآخر يرتفع.
آسيا
وأغلق مؤشر "نيكاي" على تراجع نسبته 3.3% بعد انخفاض كبير لفترة قصيرة خلال الجلسة الى ما دون العشرة آلاف نقطة، للمرة الأولى منذ 5 سنوات. وفي سيول فتحت البورصة على تراجع بلغ 1.3% في سياق التدني العام للبورصات في العالم، وفتح مؤشر كوسبي متراجعاً 17.83 نقطة وبلغ 1.340 نقطة. وفتحت بورصة سنغافورة على تراجع بلغ 1.39%، فيما تراجعت بورصة تايوان 2.8% في المبادلات الأولى. وبلغ التراجع 2.1% في بورصة سيدني في منتصف الجلسة.
وأعلن بنك اليابان ضخ ألف مليار ين (نحو 7.25 مليارات يورو) في النظام المصرفي الياباني، لتدارك نقص السيولة على خلفية الأزمة المالية العالمية. وحدد متوسط نسبة الفائدة بـ0.686%.
من جانبه، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، أمس، خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25% الى 3.75% بدءاً من 12 الشهر الجاري، سعياً لاحتواء آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد.

(رويترز، أ ف ب، ي ب أ، قنا)