وفيما احتدم النقاش داخل الهيئة العامة في الجلسة الصباحية بشأن السماح للعسكريين بالاقتراع في الانتخابات، عاد المجلس وفي جلسته المسائية فأقر منعهم من التصويت، مبعداً في ذلك "جرثومة السياسة عن الجيش"، على حد تعبير النائب جنبلاط. كما اقر المجلس إجراء الانتخابات في يوم واحد، وأقر أيضاً إنشاء "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية"، فيما سقطت المادة القاضية بتعديل الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، كما سقط بند "الكوتا" النسائية.

وقد رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى صباح غد الاثنين، في وقت أكد رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "خوض الانتخابات النيابية بروح ديموقراطية، فالناس سيحكمون في صناديق الاقتراع من يريدون أن يمثلهم في المجلس النيابي الجديد"، وشدّد على ان "المصالحات التي تحصل اليوم هي مصالحات الشجعان لوحدة الوطن والعيش المشترك ولن نزيح عن هذا الخط وسنكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبناء الدولة كما أرادها".

وكان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اعتبر انه "لا بد من بعض السجالات خصوصاً وأننا كنا نناقش قانون الانتخابات، لكن الخطوات التي بدأت من قبل الشيخ سعد الحريري، والخطوات التي بدأناها نحن لجهة التصارح والمصالحة هي ممتازة، وقد وضعنا السكة على الخط الصحيح"، وأكد ان "ليس هناك خلاف مذهبي او طائفي في البلد، هناك خلاف سياسي، فلنعالج الخلاف السياسي بالحد الأدنى من العقلانية ومن الخطاب السياسي الموزون".

وكرر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، حديثه "المتوتر" عن وجود "مخالفات ترتكب رغم تنبيهنا، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن الامر يلزمه مجلس شورى، خصوصاً وأن المجلس الدستوري طار والمشاريع خارج إطار القوانين ماشية، وهناك مخالفات مفضوحة وجسيمة في صرف أموال الدولة". وواصل عون مهاجمته رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والمؤسسات الاعلامية، وقال "هناك حالات شاذة تحصل، وتذكرون ما قلته يوم الاستشارات من ان السنيورة ليس الشخص المهيأ والمناسب لأن يكون رئيس الحكومة، والاعلام الذي يواكبه، مشروع مشاكل وقلنا سنكون في الحكومة، لكن سنبقى نحاسب في الداخل".

أما في دمشق فقد هزها أمس دوي انفجار ضخم ناجم عن سيارة مفخخة بمئتي كيلوغرام من المواد المتفجرة، أوقع 17 قتيلاً و14 جريحاً. وإذ تضاربت المعلومات حول استهداف الانفجار لشخصية أمنية كبيرة، تأكد وقوع الانفجار على مقربة من مركز أمني سوري دون إصابته بأضرار تذكر. الهجوم الأقسى في سوريا منذ الثمانينات لاقى إدانة دولية وإقليمية واسعة، فأدان كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا ومجلس الأمن الدولي ومصر ولبنان والسلطة الفلسطينية وقطر والامارات العربية وليبيا وتركيا وإيران التفجير، واجمعوا على وصفه بالارهابي "دون أي تحفظ".