واصدر "حزب الله" بيان بعد اربع وعشرين ساعة من اعتداء سجد اعرب فيه عن استعداده للتعاون في التحقيق مع الجيش والقضاء اللبناني، قبل ان تفيد المصادر القضائية عن تسليمه "الشخص الذي أطلق النار على الطوافة". وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع قناة "المنار" التلفزيونية: "عندما حصلت الحادثة وجدنا فيها ملابسات معينة ورأينا ان افضل طريقة هي احالتها على القضاء بما فيها الاستماع الى افادات الشهود والتحقيق مع مطلق النار ودرس طبيعة المنطقة ... ولم نقم بأي أمر فيه اشكال مع الجيش اللبناني. هناك التباس واكتفي بهذا المقدار وأترك الرواية النهائية للقضاء".

وذكرت صحيفة "الحياة" ان الرئيس نبيه بري لعب دوراً بعد ظهر أول من أمس، في اتصالاته مع قيادة "حزب الله" بدعوتها الى إصدار موقف يضع المعالجة المطلوبة في عهدة المؤسسات والقضاء اللبناني، لجلاء الملابسات "لأنه لا يجوز أن يمر الحادث من دون إجراءات تفادياً لآثاره السلبية على علاقة المقاومة بالمؤسسة العسكرية". وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ "الحياة" ان بري شجع قيادة "الحزب" على تسليم المشتبه باشتراكهم في إطلاق النار على المروحية العسكرية للقضاء العسكري للتحقيق معهم، وأشارت الى أن جهود بري لقيت تجاوباً.

واسترعى الانتباه بحسب صحيفة "النهار" اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير الدفاع الياس المر "تسليم أحد مطلقي النار الى القضاء"، مما يعني أن تسليم "حزب الله" عنصرا واحدا لا يمثل نهاية المطاف قضائيا. وبدا تخوف ان يكون هذا العنصر بمثابة "كبش محرقة" للفلفة الملف، خصوصاً ان الاعتداء لم يقتصر على قتل النقيب حنا بل تعرض ايضاً رفيقه النقيب عبود للضرب.

اعتداء سجد حضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء امس حيث كانت مداخلات للرئيس سليمان والسنيورة في هذا الاطار وعرض لوزير الدفاع للمعطيات التي توفرة حول الاعتداء. وكرر وزير العمل محمد فنيش اسف "الحزب" لما حصل وتعهده "التعاون كي لا يتكرر الحادث". ثم كانت مداخلات من معظم وزراء الاكثرية شددت بحسب "النهار" على ضرورة التعامل مع حادث المروحية بأبعادها التي تتجاوز نطاق الحادث الفردي والتي تتطلب مجددا الالتفات الى مسألة الاستراتيجية الدفاعية مما يتطلب استعجال طاولة الحوار التي يجب ان يدعو اليها رئيس الجمهورية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء تعيين العميد جان قهوجي قائدا للجيش، وسط  اعتراض وزيري "اللقاء الديمقراطي" غازي العريضي ووائل أبو فاعور على الآلية التي اعتمدت في الاختيار وليس على الشخص. وتساءلا عن معيار الاختيار وهل هو الكفاية الشخصية أم التوافق السياسي؟ وأكدا بحسب "النهار" حق كل وزير في الاطلاع على الموضوع الذي يجب ألا يطبخ في السر ثم يقدم على طاولة مجلس الوزراء. كما لا يحق لأي قوة سياسية ان تمتلك حق الفيتو في هذا المجال. كذلك تحفظ وزيرا "القوات اللبنانية" ابرهيم نجار وانطوان كرم عن الاسلوب الذي اعتمد في اختيار قائد الجيش، فيما سجل وزير التنمية الادارية ابرهيم شمس الدين ملاحظات أساسية تتعلق بموضوع الجيش والاستراتيجية الدفاعية. وليلا أبلغ مصدر وزاري بارز في الاكثرية الى "النهار" ان نتيجة التصويت في مجلس الوزراء "لن تؤثر في دعمنا للمؤسسة العسكرية من قريب أو بعيد، بل ستزيدنا اصرارا على دعم المؤسسة والمحافظة عليها". وعلم بحسب "النهار" ان عملية تعيين قائد الجيش وما رافقها ستجعل تعيين مدير جديد للمخابرات يحل محل العميد جورج خوري الذي عين سفيرا للبنان لدى الفاتيكان أكثر صعوبة، ذلك انها ستتطلب مقاربة مختلفة لا بد ان تتبلور في المرحلة المقبلة.

وشدد العماد قهوجي في لقاء مع "السفير" انه ليس محسوبا على اي طرف، وإنه فقط ابن المؤسسة العسكرية. وهو كان في الماضي ينفذ اوامر المؤسسة العسكرية ولا ينفذ اوامر هذا السياسي او ذاك.  وقال العماد قهوجي: "ان المهمة الاولى لي، ستكون اذاعة "امر اليوم" للعسكريين، وسأحدد في امر اليوم خطة عملي للمرحلة المقبلة. والاولوية اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل، هي الانصراف الى إتمام التعيينات والتشكيلات، لان الوضع لا يحتمل أي تأجيل". وتجدر الاشارة الى ان ترقية العميد قهوجي الى رتبة عماد قائد للجيش، تتجاوز ٥٨ من أقرانه العمداء.

ومن التعيينات التي شهدتها الجلسة، نقل السفير ناجي ابي عاصي من السفارة في الفاتيكان وتعيينه مديراً عاماً في القصر الجمهوري. ولوحظ ان تعيين ابي عاصي، بعد تعيين العميد وديع الغفري قائداً للحرس الجمهوري، يمثل عودة الى اسناد المناصب الرئيسة في قصر بعبدا الى موارنة وهما يحلان تباعاً محل العميد سالم ابو ضاهر المدير العام السابق للرئاسة والذي اصبح مستشاراً في الرئاسة، والعميد مصطفى حمدان القائد السابق للحرس الجمهوري والموقوف على ذمة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. والعميدان ابو ضاهر وحمدان كانا من اختيار رئيس الجمهورية السابق اميل لحود.

وفي موقف سيادي بامتياز، دان مجلس الوزراء "التعدي على الاراضي اللبنانية في دير العشاير من خلال حفر بئرين ارتوازيتين داخل الاراضي اللبنانية في ممتلكات خاصة لمواطنين لبنانيين". وفي المعلومات الرسمية التي أدلى بها وزير الاعلام طارق متري ان الرئيس سليمان "أبلغ الى مجلس الوزراء انه يتابع اتصالاته في هذا الخصوص وهو ينتظر اجابة وافية عنه". ولاحظت مصادر ديبلوماسية بحسب "النهار" ان هذا الموقف الصادر عن حكومة تضم مختلف الاطراف، ومنهم من له علاقة بسوريا يمثل "تطورا له أهميته". وكان الوزير ابو فاعور اثار الموضوع ووصفه بانه "اختراق من الجانب السوري للحدود اللبنانية مسافة 100 متر من أجل حفر البئرين الارتوازيتين".