مجلس الوزراء يقرّ العلاقات الديبلوماسية مع سوريا ويرسل كتاباً إلى مجلس الأمن حول التهديدات الإسرائيلية

التعيينات الامنية وموضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء. وكان نجم الجلسة ذات جدول الاعمال المؤلف من 148 بنداً إقرار مرسوم إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا وإنشاء سفارة لبيروت في دمشق، اذ رغم أن الخطوة مرتقبة إلا أنها تاريخية وهي مطلب لقسم كبير من اللبنانيين منذ قيام الجمهورية اللبنانية العام 1943.

وقد مهّد الرئيس ميشال سليمان لأجواء التهدئة هذه عبر سلسلة اتصالات وخلوة مع الرئيس فؤاد السنيورة سبقت جلسة مجلس الوزراء واستمرت ثلاثة ارباع الساعة. وفي إطار التهدئة ايضاً، ذكرت صحيفة "السفير" ان غداء جمع نائب رئيس الحكومة القطري وزير الطاقة عبدالله العطية ونائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبوجمرة والوزراء فوزي صلوخ وآلان طابوريان ومحمد الصفدي في أحد مطاعم وسط بيروت، بدعوة من صلوخ، ويبدو ان عطية تمنى خلاله التهدئة والابتعاد قدر الامكان عن التشنج.

وفي وقت أكد وزير الدفاع الياس المر قبيل الجلسة أن تعيين قائد الجيش مؤجل إلى جلسة الأسبوع المقبل، علمت صحيفة "الحياة" ان اتصالات كانت ما زالت مستمرة خلال الساعات الماضية من اجل تأمين اجماع على الخطوة، مع عدد من الافرقاء وفي مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي قالت مصادره ان لديه تساؤلات عن "طريقة اختيار اسم قائد الجيش، وحول الشراكة في هذا الاختيار".

وإثر انتهاء الجلسة، اعلن وزير الإعلام طارق متري أن الأجواء كانت هادئة وإيجابية ومثمرة، ناقلاً عن الرئيس ميشال سليمان تشديده على ضرورة التنسيق بين الوزراء ومراعاة اختصاص كل منهم.  وقد شدد سليمان على أهمية الخطوة المتمثلة بإقرار تبادل العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، فيما لفت الرئيس السنيورة إلى خطورة التهديدات الإسرائيلية للبنان، مشيراً الى نية اسرائيل العدوانية دائماً، وأكد احترام لبنان لكل القرارات الدولية. وأطلع السنيورة مجلس الوزراء على نتائج زيارتيه إلى مصر والعراق لجهة تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية. وأشار الوزير متري إلى أن تعيين قائد الجيش لم يكن على جدول أعمال الحكومة، وأن موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء كان مدرجاً على جدول الأعمال إلا أن رئيس الجمهورية طلب بحثه في جلسة أخرى، وقال: "خلال الجلسة لم يأتِ أحد على ذكر موضوع الاعلام، ولم يحمَّل الإعلام مسؤولية التوترات الماضية دون سواه". ولفت متري إلى أن مجلس الوزراء ناقش بعض البنود من خارج جدول أعماله الذي ضم 148 بنداً، وقرر توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديدات الاسرائيلية، مشدداً على أنه "ليس هناك أي مشكلة على الاطلاق بشأن زيارات الرئيس السنيورة الخارجية، وقد تمت مراعاة الأصول في هذا الخصوص".

وفي المعلومات التي توفرت لصحيفة "النهار" عن الجلسة، ان عدم التوصل الى توافق على اسم قائد الجيش أثار تخوفاً من التسبب بمزيد من المشاحنات والتجاذبات في الجلسة التي يفترض ان تترك انطباعات مريحة مع انطلاق عمل الحكومة. وتبين ان مواقف القوى السياسية تضاربت على نحو حاد حيال ثلاثة اسماء على الاقل لضباط كبار رشحوا لمنصب قائد الجيش، وان قوى اندفعت بقوة نحو تزكية اسماء فيما وضعت "فيتوات" على اسماء اخرى، الامر الذي لم يتمكن معه رئيس الجمهورية ميشال سليمان – وهو المعني الاول باختيار قائد الجيش – من توفير توافق على اسم يرضى عنه الجميع. وفي ضوء ذلك تقرر ارجاء طرح موضوع تعيين قائد الجيش الى الاسبوع المقبل.

أما في ما يتعلق بمسألة نيابة رئاسة مجلس الوزراء، فقد بادر الرئيس سليمان الى طلب ارجاء البحث في البند المتعلق باقامة مكاتب لوزراء الدولة "لمزيد من التشاور". وهكذا امكن تجنب السجال في موضوع صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء. وعلم في هذا السياق بحسب "النهار" ان رئيس الجمهورية يعتزم تولي معالجة هذه المسألة شخصياً في الايام المقبلة.

كذلك، بحث مجلس الوزراء في موضوع تصحيح الاجور وطالب عدد من الوزراء بتخصيص جلسة لبته. لكن وزير العمل محمد فنيش أوضح انه سيطرح الموضوع في الجلسة العادية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.