مرة جديدة تعاود قوى التعطيل التهويل المبطن والمعلن لاستخدام ثلثها المعطل والأمر الواقع العنفي المتنقل للتملص من مبدأ بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الدوحة وهي الخطوة الأساس لاستكمال مسار بناء الدولة اللبنانية.

 من هنا نبدي استهجاننا لمواقف حزب الله المعارضة والمناوئة لما أبدته الدولة من استعداد للقيام بواجبها في مواجهة اخطار العدو والتحرير وغيره من القضايا ، علماً أن حزب الله يسعى جاهداً في الوقت عينه ورغم كل التطمينات السياسية والعملية والمؤسساتية أن يشرع السلاح الموازي لسلاح الشرعية بدل أن يضع سلاحه في خدمة هذه الشرعية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفكيكية على الدولة والمجتمع وزيادة حالة الاحتقان التي وصل منسوبها الى درجة خطيرة ستحتاج لزمن طويل لمعالجتها فيما لو توفرت الارادات لذلك. وعلى هذا الاساس نجد أن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية ، انها في أحسن الأحوال وفيما لو صدقت النيات حكومة محاولة ترميم الأعطاب الخطرة التي طاولت وحدة المجتمع نتيجة سياسات العنف ومحاولة الغلبة واستثمار العنف بواسطة السلاح والارهاب الذي تشهد له البلاد فصولاً تنتقل من مكان الى آخر مولدة الشروخ والأحقاد خاصة على ابواب الاستحقاق المفصلي الذي تشكله الانتخابات النيابية المقبلة. وبالتالي فإن المنطق الداعي الى تشريع سلاح حزب الله تحت غطاء المقاومة او غيرها  هو منطق باطل خاصة بعد ان حصلت المعارضة على حق الفيتو داخل المؤسسات الدستورية. لذا من الضروري التشدد في صياغة البيان الوزاري وعدم التساهل تجاه اي تنازل عن مبدأ وحدانية سلاح الشرعية وحقها الحصري في ادارة الامن الوطني.

أما المسائل العملية فيمكن ان تترك لطاولة الحوار حيث  تعالج المسائل ضمن منطق الواقعية السياسية الذي لا يجوز له ان يتحول لامر واقع. إننا ندعو كافة الاطراف الى الاسراع لا التسرع في انجاز البيان الوزاري وفق المنطلقات الآنفة الذكر والانتقال في أسرع وقت ممكن لمعالجة الشؤون الوطنية الاخرى والشؤون الحياتية، وبشكل أوضح، فعلى البيان الوزاري أن يحدد الاسس المبدئية لسلامة العلاقة مع سوريا من خلال اعتماد مبدأ الندية وترسيم الحدود والتمثيل الدبلوماسي ومعالجة ملف الاسرى والمفقودين في السجون السورية وإعادة النظر في كل الاتفاقيات والهيكليات المناقضة لهذه المبادئ أما في المجال الاجتماعي فحدث ولا حرج ، فالاوضاع في البلاد قاربت علامات الخطر ولا بد من خطة انقاذية للواقع المعيشي والاقتصادي للناس مع الاهتمام بشكل مميز بالفئات الاضعف في المجتمع والتي بات عيشها مهدداً بالخطر.

وفي مجال آخر لا بد من الاضاءة على ما يكثر هذه الايام من همس وكلام وتصاريح عن واقع قوى 14 آذار، هذا الواقع الذي شهد اختبارات قاسية ولم يعد جائزاً السكوت عن هذا الامر وعدم مصارحة شعب 14 آذار لكونه شكل على الدوام صمام الامان في مسار معركة انتفاضة الاستقلال من هنا ندعو كافة القوى الى اعتماد منطق المصارحة الكاملة وتغليب المشترك على الفئوي والمصلحة الوطنية على المصالح الخاصة مع ضرورة الاعتراف بالخصوصيات خاصة اننا على ابواب استحقاق سيحدد مستقبل البلاد وهو يستوجب مراجعة نقدية صادقة وانطلاقة تستعيد زخم البدايات ومبادئها، لان المعركة الانتخابية هي اليوم تلخيص لمحصلة التضحيات الوطنية وما اكثرها وما اغلاها ، وهي تحتم علينا جميعاً ان نخوض هذه الانتخابات وفق معايير المبادئ التي انطلقت منها ثورة الارز والاستفادة من كل العثرات التي مررنا بها فهذه الانتخابات أمانة وطنية في اعناق كافة الاطراف ولا يجوز ان تتحول الى محاصصات وملاءمات نفعية وفئوية.