المفاوضات السورية الإسرائيلية: "ترويض" نظام الأسد

في المعطيات المتحرّكة هذه، تُسجّل المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية. فمنذ عدّة شهور تدور مفاوضاتٌ غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية تركية، عنوانها المعلن هو الجولان، لكنّها تشملُ في العمق علاقة دمشق بعدد من القضايا و"الملفات" منها العلاقة بإيران و"حزب الله" والعلاقة السورية بالموضوع الفلسطيني.

ومع انّ "مثّلث" المفاوضات غير المباشرة ـ أي سوريا وإسرائيل وتركيا ـ يعلن انّها لا بدّ أن تتحوّل إلى مفاوضات مباشرة العام المقبل وبرعاية الولايات المتحدة، فليس خافياً على أحد أنّ المفاوضات الحالية غير المباشرة "مأذونة" من واشنطن وتحظى بموافقتها، وترى أميركا فيها محطّة "ترويض" للنظام السوري. وفي المقابل فانّ نظام الأسد يعتبرها ممراً إلى إستئناف العلاقة بأميركا، و"وسيلة" إلى تجديد العلاقة بالغرب من ضمن "وسائل" أخرى منها إبداء "الإيجابية" في لبنان.

أميركا ـ إيران: بين إحتمالَي التطبيع والمواجهة

وفي المعطيات المتحرّكة أيضاً، التفاوض الأميركي ـ الإيراني غير المباشر و"شبه المباشر"، في ظل حديث عن إحتمال تبادل مكاتب لرعاية المصالح في واشنطن وطهران.

صحيحٌ انّ حضور المسؤول الأميركي وليم بيرنز إجتماع الـ5+1 في جنيف أول من أمس، لم يحقّق تطوراً على صعيد الملف النووي الإيراني. وصحيحٌ أيضاً انّ إيران "تشتري" الوقت بأمل تغيّر في البيت الأبيض بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية الخريف المقبل. وصحيحٌ كذلك انّ الحوار مع إيران موضوع خلاف بين مراكز القرار في الإدارة الأميركية. وصحيحٌ انّ الولايات المتحدة أرادت بحضورها الإجتماع الأخير توجيه "رسالة" إلى الجمهورية الإسلامية بانّ ثمّة أفقاً مفتوحاً لعلاقات بين البلدين إن توقفت إيران عن التخصيب وإلاّ. بيد انّ الصحيح في الوقت نفسه، هو انّ ثمّة "مشهداً" أميركياً ـ إيرانياً مختلفاً يمكن أن يتكوّن خلال أيام قياساً إلى المراحل السابقة.. فإما تطبيع "حقيقي" وإما محطة مختلفة من "المواجهة".

يُستنتج ممّا تقدّم انّ هناك ـ في إطار المعطيات الإقليمية المتحرّكة ـ "مشاهد" مختلفة. ويُستنتج انّ الأمور لن تغدو واضحةً أو أكثر وضوحاً إلا بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية.

مساران سوري وإيراني لا مسار واحد

غير انّ هناك ما هو متحقّق الآن، ممّا لا يجوز تجاهلُه.

فإلى فترة قريبة، كان ثمّة مسارٌ سوري ـ إيراني واحد، في العلاقة مع المجتمع الدولي كما في العلاقة مع القضايا الإقليمية. أمّا الآن فمساران، واحدٌ سوري وثانٍ إيراني. لا يبدو المساران "متناقضين" بمعنى انّ كلاً منهما منفتح ومفتوح، لكنهما منفصلان.

والحديثُ هنا عن مسارين منفصلين لا يشكّل حُكماً على العلاقة السورية ـ الإيرانية، ولا يعني انّ دمشق وطهران لا تنسّقان، لكنه يرمي إلى تأكيد أن لا مسار واحداً. وبكلام آخر، تحقّق للمجتمع الدولي "الفصل" بين سوريا وإيران، وهذا أهم نتائج المشهد الإقليمي ـ الدولي الراهن، وأحد أهمّ المعطيات القائمة.

مكاسب للبنان: "الدوحة" والمؤسّسات

في هذا الإطار الإقليمي ـ الدولي، لا بدّ من النظر إلى التطوّرات في لبنان.

لا شكّ أنّ التوصيف السابق يهدف إلى إبراز "المتحوّل" من ناحية وإلى القول إنّ المعطيات المتحرّكة لا تفيدُ انّ المنطقة أمام تسويات إقليمية ـ دولية كبرى داهمة من ناحية أخرى.

غير انّ لبنان إستطاع، في ظل المعطيات المتحرّكة وفي إطارها تجزئة المسار السوري ـ الإيراني إلى مسارين، أن يستفيد.

"إتفاق الدوحة" مكسبٌ للبنان. فهو إن تمّت قراءته جيداً على كافة التقاطعات التي أنتجته، ليس مجرّد "نصّ" متوازن، بل هو أتى يُنهي "ثورة مضادة" ـ لـ"ثورة الأرز" ـ استمرت ثلاث سنوات وبلغت ذروتها في إنقلاب أيار الماضي.

ولا مبالغة في القول إنّ أهمّ مظهر من مظاهر إنهاء "الثورة المضادّة"، كان تحرير الوسط التجاري من "الإعتصام" الذي نفّذته "المعارضة" وخنق البلد بل قلبه.

وعودة الحياة إلى المؤسّسات الدستورية للدولة هو مكسبٌ للبنان في سياق "إتفاق الدوحة". في البلد اليوم رئيسٌ للجمهورية وحكومةٌ..ومجلس نيابي عادت إليه "الروح".

..وتنفيذ الـ1701

وبدءُ تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 هو مكسبٌ للبنان. حتى الأمس القريب، كان ما نُفّذ من الـ1701 هو إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب وعلى طول الحدود جنباً إلى جنب مع قوات "اليونيفيل" المعزّزة. أمّا في الأيام الماضية، أي بعد سنتين من صدور القرار، فقد تمّ إقفال ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية إنفاذاً للـ1701 كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله نفسه. وما تبقى من أرض لبنانية محتلة، وتحديداً مزارع شبعا، أعيد إلى "جذره" في القرار الدولي ووضع على مسار إيجابي.

التبادل الديبلوماسي مع سوريا محدود ولكن

وإعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد من باريس قبل أيام الإستعداد للتبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا، مكسبٌ للبنان لأنه مطلبٌ لبناني تاريخي. وإذا كان صحيحاً تماماً انّ هذا الإعلان يحتاج إلى تنفيذ غير مشروط من جانب دمشق، أي عدم ربط التبادل الديبلوماسي بإستبقاء أطر العلاقة السابقة من زمن الوصاية. وإذا كان صحيحاً تماماً أيضاً انّ التبادل الديبلوماسي يفترض ألاّ يختصر الإعتراف السوري بإستقلال لبنان كياناً ونظاماً سياسياً ودولةً، فانّ الصحيح في الوقت نفسه هو انّ المطلوب "أخذ" هذه الخطوة لحساب لبنان والمطالبة بالخطوات الأخرى الأهمّ.
14 آذار والمكتسبات المحقّقة

إذاً، على تقاطع المعطيات المتحرّكة حول لبنان، حقّق البلد مكاسب بيّنة.

حيال ذلك، من "المؤسف" أحياناً انّ 14 آذار لا تُعطي تلك المكاسب حقّها. ويبدو أنّها تقع في فخّ الحملة الإعلامية للفريق الآخر الذي يُجيد "فنّ" الحديث عن "إنتصارات".

بالنسبة إلى الفريق الآخر، إنّ الحضور الأميركي في جنيف إنتصارٌ لإيران وفشل لواشنطن. و"الإنفتاح" الأوروبي على نظام الأسد هو "عودة" إلى الإعتراف الدولي بدوره في المنطقة. و"إتفاق الدوحة" وقد جرى إختصارُه إلى "الثلث المعطّل" هو "إنتصارٌ" أيضاً. وكلّ المسائل الأخرى تعني تغيّراً جذريّاً في ميزان القوى السياسي الداخلي.

ليس من حقّ 14 آذار أن "تخضع" لهذا التقديم للأحداث. فالتطوّرات الحاصلة خارجياً، تحصلُ لأنّ النظام السوري "مطوّقاً"، إضطرّ إلى أن "يعطي" إفادة عن "حسن السلوك".. ولأنّ إيران تسعى إلى إستبعاد الضربة ومزيد من الحصار عليها.. ولأنّ الفريق الآخر في لبنان لم يعد قادراً على الذهاب إلى "أعلى" ممّا فعل.

قد يصحّ عدم إعتبار ما تحقّق إنتصاراً "خاصّاً" لـ14 آذار، لكنّ من المؤكّد أن ليس ثمّة إنتصارات للفريق الآخر.

إنّ الإستفادة من المعطيات الخارجية المتحرّكة ضرورةٌ من أجل إطلاق ديناميات لبنانية موصلة إلى تكريس إستقلال لبنان وسيادته، وإلى ترسيخ دولته، وحفظ سلامة نظامه السياسي الديموقراطي